بودجه‌ای برای گذران روز‌ها
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۶۹۵۴
لایحه بودجه کل کشور مطابق قانون باید هرسال در تاریخ ۱۵آذرماه به مجلس تقدیم شود؛ اما لایحه بودجه سال۱۴۰۲ در تاریخ ۷دی‌ماه از سوی دولت به مجلس فرستاده شد. با اتمام برنامه ششم توسعه کشور در سال۱۴۰۰ نمایندگان و هیات‌رئیسه مجلس به این تصمیم رسیدند که پیش از دریافت برنامه توسعه هفتم این بودجه را قبول نکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، بودجه گام‌های سالانه برای تحقق برنامه‌های توسعه و مهم‌ترین سند حکمرانی مالی سالانه کشور است. این سند خط مشی مرکزی حاکمیت، نشان می‌دهد دولت چگونه اهداف سالانه خود را در راستای رسیدن به اهداف بلندمدت اولویت‌بندی می‌کند. فارغ از هر نوع سبک بودجه‌ریزی که در کشور‌های مختلف به‌کار گرفته می‌شود شامل بودجه‌ریزی برنامه‌ای، بودجه‌ریزی بر مبنای صفر، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و دیگر انواع آن، در ایران شاهدیم که نظام بودجه‌ریزی افزایشی حاکم است. به این نحو که مصارف سال گذشته برای سال جدید با ضریب تصاعدی تکرار می‌شود. در این میان افزایش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر (شامل هزینه‌های جبران خدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی‌های دولت در قالب اوراق یا بدهی به نهاد‌های عمومی غیردولتی نظیر صندوق‌های بازنشستگی و...) بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی برای سایر کارکرد‌های دیگر بودجه که در شرایط کنونی اقتصاد اهمیت دارد، باقی نگذاشته است.
با کاهش سهم درآمد‌های نفتی در بودجه کشور و عدم سرمایه‌گذاری آن برای حفظ ثروت ملی همزمان با تشدید فشار‌های اقتصادی بین‌المللی، توان خلق ارزش‌افزوده در ایران کاهش پیدا کرده است. دهه۹۰ درآمد سرانه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رفاه، کاهش قابل توجهی را تجربه کرد.
پس از کش‌وقوس‌های فراوان و بحث بر سر برنامه و بودجه آنچه صدایی از آن شنیده نشد، رویکرد بودجه و چاره‌اندیشی برای فرار از چرخه معیوب تورم و کسری بودجه بوده است. به این‌صورت که دولت برای تامین منابع اجرای بودجه دست به اقداماتی می‌زند که درنهایت باعث انتشار پول و بسط ترازنامه بانکی می‌شود. همان‌طور که در نمودار یک قابل مشاهده است، توان تامین بودجه از فروش نفت کاهش پیدا کرده است. در بودجه ۱۴۰۲ سهم صندوق توسعه از مقدار فروش نفت ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است و مابقی هم سهم وزارت نفت و شرکت‌های تابعه (۵/ ۱۴ درصد) و مناطق محروم و نفت‌خیز (۳ درصد) است. سهم مستقیم مردم از نفت در بودجه کشور ۵/ ۴۳ درصد است.
سال‌های اخیر جبران کمبود درآمد‌های بودجه کشور از منبع جدیدی به نام اوراق اتفاق می‌افتد. کسری بودجه و وجود بدهی برای دولت‌ها امری غیرعادی نیست؛ اما مقدار کسری و حجم انتشار اوراق برای کشور‌های مختلف متفاوت است. آنچه برای اقتصاد ایران باعث نگرانی می‌شود رشد مصارف غیرقابل‌اجتناب و کاهش نسبت درآمد‌های پایدار دولت است. در سال‌های اخیر دولت‌ها با پیش‌بینی غلط و بیش‌انگاری منابع و عدم کفایت درآمد‌ها در میانه سال متوسل به شورای سران می‌شوند و برخلاف قانون بودجه اجازه انتشار اوراق بدهی را از شورای عالی اقتصادی می‌گیرند. در نمودار ۲ روند انتشار اوراق مالی را مشاهده می‌کنید که روندی صعودی را نشان می‌دهد.
این در حالی است که از یکسو کارکنان دولت از میزان حقوق و مزایای دریافتی و افزایش سنواتی آن راضی نیستند و ازسوی‌دیگر نیز میزان رضایت مردم از خدمات ارائه‌شده در حوزه‌های مختلف محل ابهام است و به‌صورت مشخصی اندازه‌گیری نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین ماموریت اصلاح ساختار بودجه در کشور، تغییر مسیر نظام بودجه‌ریزی از وضعیت کنونی به وضعیتی است که در آن ضمن ارتقای کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت، امکان سیاستگذاری مالی فعال از طریق منابع درآمدی پایدار برای دولت مهیا باشد و بتواند به‌معنای واقعی میان اهداف مختلف خود برای برنامه‌های هدف‌گذاری‌شده در سند برنامه اولویت‌بندی کند.
آنچه در رکود و وجود بیماری‌های حاد اقتصادی برای کشور لازم است افزایش تولید و سرمایه‌گذاری است. دولت به‌عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد باید با افزایش مخارج عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، موتور رونق را روشن کند؛ اما سهم رشد آن به اندازه‌ای نیست که تغییری در روند فعلی حاصل کند.
حال که چرخ توسعه پیش نمی‌رود، مساله اصلی بودجه بقای وضع موجود می‌شود. بودجه به‌جای اینکه تولیدمحور نوشته شود و در خدمت سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار باشد، تبدیل به سند توزیع منابع می‌شود. نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۶ درصد بوده است، طی یک‌روند کاهشی به کمتر از ۱۵ درصد در سال۱۴۰۰ رسیده است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، نه‌تن‌ها موجب می‌شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود، بلکه ممکن است به آنجایی برسد که حتی ظرفیت‌های مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی شود. در چنین شرایطی که سیاستگذاری فعال مالی برای تقویت زیرساخت‌های رشد کشور ضرورتی است، هزینه‌های جاری دولت اجازه سیاستگذاری فعال مالی را به دولت نمی‌دهد.
پیش از ارائه راهکار‌های اصلاحی باید تبیین درست و نگاه جامعی نسبت به مساله کرد به همین جهت این مقاله سعی در تبیین شرایط اقتصادی کشور در آستانه بودجه سال ۱۴۰۲ داشت. برای اصلاح بودجه چاره‌ای جز رفع ایرادات آن و اصلاحات پارامتریک وجود ندارد. تا به این شکل بودجه از حالت مدیریت روزانه مملکت، افقی بلندتر را مدنظر قرار دهد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بودجه سرمایه گذاری بودجه ریزی مهم ترین درآمد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۶۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها
محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.
به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.
زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.
زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرندوی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکردوی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است